سید حمید پورمحمدی درباره علت تغییرات اساسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد که دو موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت و تأمین منابع موردنیاز برای کالابرگ الکترونیک، زمان زیادی را به خود اختصاص داد تا دولت و اعضای کمیسیون به جمعبندی و تصمیم نهایی برسند.
او افزود هم نظر مجلس و هم نظر رئیسجمهور بر این بود که دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه دولت پیشبینی شده بود، حذف و نرخ آن دوباره به ۱۰ درصد بازگردانده شود؛ اقدامی که بار مالی جدیدی برای بودجه ایجاد کرد و نیاز به جایگزینی منابع داشت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اجرای سیاستهای تازه ارزی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز در تالارهای مرکز مبادله، گفت با اجرای این سیاستها دولت موظف شد در طول ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه پرداخت کند.
او اضافه کرد علاوه بر این، منابع لازم برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر موارد نیز باید پیشبینی میشد.
پورمحمدی تأکید کرد این هزینهها مستلزم تغییر در ارقام بودجه بود و در چنین شرایطی برخی پرداختهای ارزی و همچنین برخی هزینهها مانند قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافت و همین موضوع موجب اعمال تغییراتی در لایحه بودجه شد.
وی افزود اکنون منابع همه این موارد تأمین و پیشبینی شده و رقم دقیق هزینههای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامهوبودجه همچنین درباره منابع کالابرگ در سال آینده گفت منابع این طرح تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدهاند تا پرداختها به صورت منظم انجام شود.
پورمحمدی در پاسخ به درخواست رئیس سازمان بورس درباره واگذاری شرکت ملی نفت در بازار سرمایه تصریح کرد که چنین موضوعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح نشده است.
او درباره بودجه عمرانی سال آینده نیز اظهار کرد سال آینده از نظر فعالیتهای عمرانی سالی پررونق خواهد بود؛ چرا که برای تکمیل کریدورهای حملونقلی منابع ارزی مناسبی پیشبینی شده و بسیاری از موانع مولدسازی حذف شده تا با مشارکت پیمانکاران، پروژههای نیمهتمام تکمیل شود.
وی افزود بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی دستگاهها که پیشتر صرف هزینههای جاری میشد، به هزینههای عمرانی اختصاص یافته و به همین دلیل رشد قابل توجهی در پروژههای عمرانی ایجاد خواهد شد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به نرخ ارز در بودجه گفت پیشبینی اولیه دولت نرخ ۷۵ هزار تومان بوده، اما اکنون این عدد به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است.
او توضیح داد بخش مهمی از هزینههای جدیدی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شده، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد.
پورمحمدی تاکید کرد تلاش شده بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد و افزود موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه تقویت شده و بخشی از هزینههای ایجاد شده نیز از طریق انتشار اوراق جبران میشود.
وی درباره حقوق کارمندان دولت در سال آینده اعلام کرد افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی دریافتیهای بالاتری خواهند داشت که تنها برای این بخش، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اضافه شده است.
